انواع مردم سالاری در جهان امروز

انواع مردم سالاری در جهان امروز

حسین صارمی؛ 

- مقدمه

دیوید هلد در بررسی تاریخ دموکراسی در غرب از نُه نوع مردم سالاری نام می برد که سه نوع آن را به دو دسته تقسیم می نماید.  او اذعان دارد که دموکراسی می تواند در دیگر نقاط جهان نیز انواع دیگری داشته باشد (Held, 1996: 4-6). وی به طور کلی انواع مردم سالاری را از لحاظ شیوة مشارکت دادن مردم در امور به دو دستة کلان تقسیم می نماید: الف) مردم سالاری که در آن مردم خود مستقیماً در امور اجرائی مداخله کرده و تصمیم می گیرند، ب) مردم سالاری که توسط نمایندگان مردم اعمال می شود (Held, 1996: 6).   هلد دوازده نوع مردم سالاری را به شرح زیر نامگذاری می کند: 1)مردم سالاری کلاسیک، 2) جمهوری، که خود به دو نوع 1-2) جمهوری محافظه کارانه و 2-2) جمهوری توسعه یابنده تقسیم می گردد.  3) مردم سالاری لیبرال (نماینده ای) نیز به دو نوع 1-3) مردم سالاری محافظه کارانه و 2-3) مردم سالاری توسعه یابنده تقسیم می شوند. نوع دیگر 4) مردم سالاری مستقیم است. دیگر انواع مردم سالاری به عقیدة هلد عبارتند از: 5) مردم سالاری نخبه‏گرای رقابتی،  6) تکثر گرائی، 7) مردم سالاری قانونی، 8) مردم سالاری مشارکتی و 9) آنچه مردم سالاری امروز می باید باشد که دو نوع پیشنهادی هلد عبارتند از 1-9) خود مختاری مردم سالارانه و 2-9) مردم سالاری جهانی. 

هلد معتقد است که در مردم سالاری کلاسیک مردم می باید از مساوات سیاسی برخوردار باشند تا بتوانند آزادانه حاکمیت کنند و حاکمیت شوند.  او مشخصات این نوع از مردم سالاری را چنین بیان می کند:

- مشارکت مستقیم شهروندان در قانون گذاری و عملکرد های قضائی.

- شورای شهروندان قدرت قانون گذاری دارد.

- قدرت قانون گذاری کلیه امور مربوط به شهر را شامل می شود.

- روش های متنوعی برای انتخاب داوطلبان ادارات عمومی وجود دارد (انتخاب مستقیم، قرعه کشی، دوره‏ای).

- کارمندان ادارات عمومی هیچ گونه ترجیحی بر شهروندان عادی ندارند.

- غیر از پست های در ارتباط با امور جنگی هیچ پست اداری نمی تواند بیش از دو بار توسط یک نفر اداره شود.

- دوران تصدی پست ها برای همه کوتاه مدت است. 

- برای خدمات عمومی وجه پرداخت می شود. (Held, 1996: 33)

در نوع جمهوری محافظه کارانه به عقیدة هلد مشارکت سیاسی یک شرط اصلی آزادی فردی است زیرا اگر شهروندان خود را اداره نکنند دیگران بر آنها مسلط می شوند.  مشخصات اصلی این نوع از مردم سالاری به گفتة هلد به شرح زیر است:

تعادل قدرت بین "مردم" اشراف و شاه که از طریق یک مجلس قانون گذاری یا یک دولت مختلط در ارتباط با یکدیگرند بر قرار می شود. پیش فرض در این نوع از جمهوری بر این است که نیروهای سیاسی رهبری کنندة جامعه نقش فعالی در زندگی عمومی بازی می کنند.

مشارکت شهروندان در امور از طریق سازوکار های مختلف از قبیل انتخابات شورا ها، یا نمایندگانی که در ادارة شورا ها خدمت می کنند.

گروه های اجتماعی رقیب به پیشبرد و دفاع از منافع خویش می پردازند.

آزادی بیان، ابراز عقیده و تشکیل گرد همائی ها و انجمنها.

حاکمیت قانون. (Held, 1996: 55)

در جمهوری نوع توسعه یابنده هلد معتقد است که شهروندان می باید از تساوی سیاسی و اقتصادی برخوردار باشند تا کسی نتواند آقای دیگری باشد و همه بتوانند در مسیر تعیُّن خود و مصالح عمومی از آزادی و رشد مساوی برخوردار باشند.  شرایط خاص این نوع از جمهوری به بیان هلد به شرح زیر است:

تفکیک فعالیتهای قانون گذاری از اجرائی.

مشارکت مستقیم شهروندان در مجامع عمومی برای قانون گذاری.

عدم یک دستی در امور عمومی مطلوب تلقی می شود، اما رای گیری می شود و رای اکثریت در مواقع عدم توافق حاکم است.

پست های اجرائی در دست "رؤسا" و یا "مدیران" خاص است.

مسئولین اجرائی از طریق انتخاب مستقیم و یا قرعه منصوب می شوند.  (Held, 1996: 61)

در نوع مردم سالاری محافظه کارانه هلد چنین جمع بندی می کند که شهروندان در خواست حمایت از جانب حکام و نیز یکدیگر دارند تا مطمئن شوند کسانی که حکومت می کنند سیاستهائی را پیگیری می نمایند که تأمین کنندة منافع عموم مردم است.  مشخصه های اصلی این نوع از مردم سالاری عبارت اند از:

حاکمیت نهائی از آن مردم است اما به نمایندگانی واگذار شده است که می توانند به طور مشروع امور دولت را انجام دهند.

انتخابات عادی، رأی گیری مخفی، رقابت میان دسته ها و گروهها، رهبران و احزاب بالقوه و حاکمیّت اکثریت، نهاد های اساسی برای استقرار کسانی است که می توان بر روی حکومت آنان حساب کرد.

قدرت حاکمیت می باید غیر شخصی باشد، بدین معنی که می باید بر اساس قانون محدود گردد، و در میان قوای اجرائی، قانون گذاری و قضا تقسیم شود.

محوریت داشتن مشروطیت برای تضمین آزادی از رفتار های اجباری و تساوی در مقابل قانون در شکل حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی، که از همه مهمتر آزادی بیان، ابراز نظر، تشکیل اجتماعات، رأی و عقیده است. 

جدائی حکومت از جامعة مدنی، بدین معنی که محدودة عملکرد حکومت می باید به شدت محدود باشد به ایجاد یک چارچوبی که به شهروندان اجازه دهد زندگی خصوصی خویش را به دور از احتمال خشونت، رفتار های غیر قابل قبول از نظر اجتماعی و مداخلات سیاسی ناخواسته دنبال کنند.

مراکز قدرت و گروههای ذی نفع رقیب. (Held, 1996: 99)

در تعریف نوع حکومت مردم سالاری توسعه ای هلد چنین بیان می دارد: مشارکت در زندگی سیاسی نه تنها برای حفاظت از منافع فردی بلکه برای آفرینش یک شهروندی آگاه، متعهد و رشدیابنده لازم است.  مشخصات اصلی این نوع مردم سالاری را او چنین بیان می دارد:

حاکمیت مردمی با حق رأی عمومی (همراه با یک نظام بخشی اختصاص یافته بر اساس رأی).

دولت نماینده (رهبریت انتخابی، انتخابات عادی، رأی گیری مخفی و غیره).

کنترل های قانونی برای حفاظت از حدود تقسیمات قدرت حاکمیت و برای اطمینان از رشد حقوق فردی، در رأس آن حقوقی که با آزادی فکر، احساس، سلیقه، بحث، چاپ، ترکیب و پیگیری طرح زندگی انتخاب شده فردی همراه است.

تفکیک روشن مجموعة مجلس از دیوانسالاری عمومی، یعنی جدائی فعالیتهای انتخاب شدگان از کار های مدیران حرفه ای متخصص.

درگیرنمودن شهروندان در شاخه های مختلف دولت از طریق رأی دادن، مشارکت گسترده در دولت محلی، مباحثات عمومی و  خدمات نظارتی.(Held, 1996: 116)

نوع دیگر مردم سالاری را هلد مردم سالاری مستقیم می نامد و معتقد است این نوع از مردم سالاری مهر پایانی بر سیاست گذاشته است زیرا در آنان همه می باید از تساوی در دخالت در سیاست برخوردار باشند. او سوسیالیزم و کمونیزم را به عنوان دو نمونه از این نوع مردم سالاری نام می برد.  در تعریف این نوع از مردم سالاری هلد می گوید: "رشد و توسعة آزاد همه" تنها از طریق "رشد و توسعة هر یک" میسر است.  آزادی به پایان رسیدن استثمار و در نهایت تساوی کامل سیاسی و اقتصادی را طلب می کند؛ تنها مساوات می تواند شرایط تحقق قابلیت های همة انسانها را فراهم کند به نحوی که "هرکس بر اساس توانائی هایش بدهد" و "بر اساس نیازهایش دریافت" نماید.

مشخصات اصلی این نوع از مردم سالاری را در دو دسته سوسیالیزم و کمونیزم هلد به شرح زیر بیان می دارد:

سوسیالیزم:

امور عمومی از طریق کمونها و یا شورا ها که در یک ساختار هرمی سازمان داده شده است سامان می‏یابد.

کارمندان دولت، کارکنان دستگاه قضا، و مدیران حکم عزل و نصب خویش را از طریق انتخابات مرتب از اجتماع خود دریافت می نمایند.

کارمندان بیش از کارگران مزد دریافت نمی نمایند.

نیروی مردم داوطلب نظامی نظام سیاسی جدیدی را به وجود می آورند که مبتنی بر کنترل جمعی است. 

کمونیزم:

حکومت و سیاست از هر جهت خود تنظیمی را موجب می شود.

همة امور مردم به صورت جمعی اداره می شود.

توافق اصل تصمیم گیری در همة موارد عمومی است.

همة کار های مدیریتی باقی مانده بر اساس چرخشی و یا انتخابات توزیع می شود.

کنترل شخصی جایگزین همة نیرو های نظامی و مسلح می شود. (Held, 1996: 152-153)

مردم سالاری رقابتی نخبگان نوع دیگری از انواع مردم سالاری های دسته بندی شده توسط هلد می باشد.  تعریف او از این نوع مردم سالاری این است که روشی است برای گزینش یک گروه نخبة سیاسی با مهارت و صاحب اندیشه که قابلیت گرفتن کلیة تصمیمات اجرائی و قانون گذاری را داشته باشد.  این نوع مردم سالاری طراحی شده است تا مانعی برای پیشگیری از افراط در رهبری سیاسی باشد.

مشخصات اصلی این نوع مردم سالاری را هلد چنین بیان می کند:

دولت منبعث از مجلس با یک مدیریت قوی.

رقابت در میان نخبگان و احزاب سیاسی رقیب.

تسلط بر مجلس از طریق سیاست های حزبی.

تمرکز در رهبریت سیاسی.

دیوانسالاری: یک مدیریت غیر وابسته و کاملاً تعلیم دیده.

حدود عملی و قانونی برای "گسترة مؤثر تصمیمات سیاسی".(Held, 1996: 197)

در نوع دیگری از مردم سالاری هلد سخن از تکثرگرائی به میان می آورد.  او به دو نوع تکثرگرائی اشاره دارد: تکثرگرائی کلاسیک و تکثرگرئی نو.  در تعریف تکثرگرائی هلد می گوید:

- در حین آزادی سیاسی حکومت را از اقلیت در امان می دارد.

از توسعة احزاب و دسته های بیش از حد قدرتمند و یک حکومت غیر پاسخگو ممانعت جدی می نماید.

مشخصات اصلی این نوع از مردم سالاری از دید او به این شرح است:

حقوق شهروندی شامل هرکس یک رأی، آزادی بیان، و آزادی سازمان.

یک نظام کنترل و تعادل بین قانون گذار، مجری، قضاوت و دیوانسالاری اداری.

نظام رقابتی مبتنی بر انتخابات با (حداقل) دو حزب.

دیگر مشخصات اصلی این نوع از مردم سالاری را هلد به دو دستة کلاسیک و نو تقسیم می کند.  در مورد مردم سالاری تکثرگرای کلاسیک می گوید:

گروه های ذی نفع مختلف که در عین حالِ داشتن وجه اشتراکاتی به دنبال نفوذ سیاسی خود هستند.

دولت وظیفة میانجی و مصالحه دهندة بین درخواست ها را به عهده دارد.

قواعد به تصویب مجلس رسیده در یک فرهنگ سیاسی حمایت کننده به اجرا گذاشته می شود.

در مورد مردم سالاری تکثرگرای نو مشخصه های اصلی خاص به شرح زیر معرفی می شود:

گروههای فشار متعدد اما برنامة سیاسی که نسبت به یک قدرت مشارکتی تعصب نشان می دهد.

حکومت و واحد های مختلف آن به دنبال منافع بخشی خویش هستند.

قواعد به تصویب مجلس رسیده در یک زمینة فرهنگ سیاسی متفرق و نظام به شدت نابرابر از نظر منابع اقتصادی کار می کند. (Held, 1996:217-218)

هلد نوع بعدی از مردم سالاری را مردم سالاری قانونی نام گذاری می کند. وی می گوید: در این نوع از مردم سالاری اصل اکثریت راه مؤثر و مطلوبی برای حفاظت افراد از دولت های خود محور و نگه داشتن آزادی است. اما به هر حال در زندگی سیاسی مانند زندگی اقتصادی اکثریت می باید به وسیله مقررات قانونی محدود گردد تا آزادی و انگیزه های فردی محفوظ بماند. فقط تحت چنین شرایطی اصل اکثریت می تواند معقول و عادلانه عمل کند.

مشخصات اصلی این نوع از مردم سالاری به شرح زیر است:

دولت قانونی (که از مدل مشخصات سیاسی سنت انگلیسی- آمریکایی پیروی می کند، شامل تفکیک کامل قوا).

حاکمیت قانون.

حداقل مداخلة دولت در جامعة مدنی و زندگی خصوصی.

جامعة بازار آزاد در گسترده ترین نوع خود. (Held, 1996:261)

نوع دیگر مردم سالاری از دیدگاه هلد مردم سالاری مشارکتی است.  معتقدین به این نوع از مردم سالاری باور دارند که حقوق برابر در آزادی و رشد فردی تنها در یک جامعة مشارکتی فراهم خواهد شد. جامعه ای که احساس کارآئی سیاسی را پرورش می دهد، توجه عمیق به مسائل جمعی را تغذیه می کند و به شکل گیری یک شهروندی عالمانه کمک می نماید که استعداد شکل دهی به یک توجه پایدار نسبت به جریان رشد را دارد.

مشخصات اصلی این نوع از مردم سالاری به شرح زیر است:

مشارکت مستقیم شهروندان در تنظیم نهاد های کلیدی جامعه، شامل محل های کار و اجتماعات محلی.

تجدید سازمان نظام حزبی از طریق تبدیل کارمندان حزب به کسانی که اعضاء حزب به حساب می آیند. 

به کارانداختن "احزاب مشارکتی" در یک ساختار پارلمانی یا کنگره ای.

برقرار نمودن یک نظام نهادی باز برای ایجاد اطمینان از امکان امتحان کردن اشکال مختلف سیاسی.(Held, 1996: 271)

هلد در قسمت سوم کتاب خود تحت عنوان امروز مردم سالاری باید چه معنائی داشته باشد به معرفی دو نوع دیگر از مردم سالاری می پردازد.  یکی خود مختاری مردم سالاری و دیگری مردم سالاری جهانی.  نوع اول را چکیدة تجربة مردم سالاری در طول تاریخ غرب می داند و نوع دوم را ضرورت جهان امروز معرفی می کند.  در ادامه به معرفی این دو نوع از مردم سالاری می پردازیم.

خود مختاری مردم سالارانه: چهرة عمومی خودمختاری مردم سالارانه را هلد چنین بیان می نماید:

در آن افراد می باید دارای حقوق مساوی و در ازای آن مسئولیت های مساوی در چارچوب سیاسی خاصی باشند که امکانات در اختیار آنان را معین و نیز محدود می کند؛ یعنی آنان می باید در تعیین شرایط زندگی خودشان آزاد و مساوی باشند به نحوی که این چارچوب را برای تحدید حقوق دیگران به کار نبرند.

مشخصات اصلی دولت و جامعة مدنی در این نوع از مردم سالاری چنین است:

دولت:

اصول خودمختاری در قانون و لایحة حقوق متمرکز گشته است.

ساختار پارلمانی یا کنگره ای (که بر اساس دو چنبرة مبتنی بر به ترتیب انتخاب نمایندگان بر اساس شکل نمایندگی نسبی و انتخاب کردن نمایندگان بر اساس نمایندگی آماری – یعنی نمونه ای از آنان که از لحاظ آماری نمایندة دسته های اصلی اجتماعی از قبیل جنس و نژاد باشد -  سازمان داده شده است.)

نظام قضائی شامل محاکم تخصصی که تفسیر حقوق را آزمایش می کنند (نمایندگی آماری).

نظام رقابتی حزبی (که به وسیلة بودجة عمومی و با مشارکت مستقیم مردم از طریق جلسات آزاد، رفراندم محلی و یا کاندید شدن به نمایندگی شکل داده شده است.)

خدمات اداری مرکزی و محلی که بر اساس اصول مشارکت مستقیم مردم سازمان داده شده است با این توجه که تقاضا های استفاده کنندگان محلی را هماهنگ نماید.

جامعة مدنی:

انواع مختلف خانوار ها و منابع اطلاعاتی، نهاد های فرهنگی، و گروههای مصرف کننده و غیره (که بر اساس اصول مشارکت مستقیم اداره می شوند).

خدمات اجتماعی از قبیل مواظبت از کودکان، مراکز بهداشتی و آموزش بر اساس اصول مشارکت مستقیم سازماندهی داخلی شده است اما با مقدم داشتن استفاده کنندگان بالغ.

توسعه و تجربه با واحد های خود مدیریت (کارخانجات حیاتی در مالکیت ملی است در غیر این صورت به طور اجتماعی و یا تعاونی اداره می شوند).

واحد های گوناگون خصوصی برای تحریک نوآوری و ایجاد انعطاف اقتصادی.(Held, 1996: 324-325)

مردم سالاری جهانی: در تعریف کلی از این نوع مردم سالاری هلد می گوید:

در جهانی که دارای روابط منطقه ای و جهانی متراکم است همراه با روی هم قرار گرفتن کاملاً مشخص بخشی از سرنوشت اجتماعات، اصول خود مختاری می باید در شبکه های منطقه ای و جهانی و نیز در سیاست های ملی ومحلی ادغام گردد.

در بیان مشخصات اصلی این نوع از مردم سالاری هلد به اصلاحاتی که می باید در سازمان ملل اعمال شود می پردازد و نوع مردم سالاری در شرایط حکومت جهانی را بیان می دارد که از بحث فعلی ما که در صدد بررسی مردم سالاری در چارچوب یک نظام ملی هستیم خارج است.

- خصلت های عمدة مردم سالاری

با توجه به انواع مرم سالاری بیان شده توسط هلد به نظر می رسد می توان گفت عمده ترین عامل در انواع حکومت های مردم سالار مشارکت مردم در ادارة امور عمومی باشد.  این مشارکت می تواند برای انتخاب رهبریت جامعه و یا دیگر مدیران و یا مشارکت در انجام انواع مختلف امور عمومی صورت پذیرد. بامروری بر اندیشه‏ها و نمونه های مردم سالاری در غرب مشاهده می نمائیم که مردم می توانند به شیوه های متفاوتی در امور مشارکت داشته باشند.  داشتن مشارکت مستقیم مثلاً از طریق ادارة برخی از امور مانند شرکت در شورا ها و یا شرکت در رأی گیری و یا مشارکت غیر مستقیم از طریق انتخاب نماینده و یا جانشین برای قانون گذاری و یا ادارة امور اجتماعی و عمومی.

از دیگر عوامل مهم در نوع حکومت های مردم سالار آزادی در عقیده و ابراز و گفتار است.  این آزادی نهایتاً می باید در ادارة امور عمومی جامعه به نحوی خود را نشان دهد.  یکی از میدان های این تجلی انتخاب آزادانة رهبران و مدیران و نیز طرح به دور از واهمة انتقادات و اندیشه ها برای طراحی امور اجرائی و اجتماعی است.

سومین عامل مهم دیگر که حداقل در بین مشارکت کنندگان در امور سیاسی مراعات می شود تساوی حقوق است.  در انواعی از حکومت های مردم سالار در غرب دیدیم که برای برخی از اقشار حق حضور در عرصه های سیاسی پذیرفته نشده بود.  مانند مشارکت زنان در امور سیاسی که در برخی از دوره ها ممنوع بوده است. اما به نظر می رسد در روند تکامل اندیشة غربیان رسیدن به کمال مطلوب که تساوی در مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی برای همة اقشار جامعه است حضور دارد. تجلی عمدة این اصل، تساوی همة آحاد جامعه در مقابل قانون می باشد.

عامل مهم دیگر نظارت مردمی بر امور اجتماعی است.  در برخی از انواع حکومت ها برای اعمال نظارت به تفکیک قوا می پردازند.  قوه های مختلف اداره کنندة کشور را به صورت مردمی، مثل از طریق دادن نمایندگی به عده ای تشکیل می دهند.  سپس با دادن استقلال به قوا و قرار دادن آنان در مقابل هم امر کنترل را جاری می سازند.  ایجاد امکان عزل نمایندگان انتخاب شده و یا فراهم نمودن شرایط انتقاد آزادانه و سازنده از مسئولین از دیگر شیوه های اعمال کنترل در انواع مختلف مردم سالاری می باشد.

حق تشکیل اجتماعات مردمی برای مداخله در امور عمومی نیز از دیگر ویژگی های برخی از انواع مردم سالاری های مورد بررسی است.  این اجتماعات می توانند احزاب باشند که به طور مستقیم در امور سیاسی مداخله می نمایند و یا دیگر انواع سازمان ها که برای تأثیر گذاری بر امور اجتماعی تأسیس می شوند.

الگو های ذکر شده با خصوصیت کلی که بیان داشتیم الگو های عمدتاً رایج در جهان امروز می باشند.  در ادامه به الگو های بومی و نیز الگوی موجود در کشورمان اشاره می نمائیم.